الأحد، 4 ديسمبر 2011

عباس لمشعل:حيازة الأسلحة والمتاجرة بهما في الضفة ممنوع


عباس لمشعل:حيازة الأسلحة والمتاجرة بهما في الضفة ممنوع 
التاريخ: 2011-12-03 07:28:36


رام الله-النهارالإخبارية
أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الرئيس عباس ابلغ خالد مشعل في اللقاء الذي عقد بينهما قبل أكثر من أسبوع في القاهرة بان حيازة الأسلحة أو المتفجرات أو المتاجرة بهما في الضفة الغربية ممنوع منعا باتا، وان اي شخص يعثر معه على تلك المواد سيتم اعتقاله بغض النظر عن تنظيمه.

وأوضح حماد بأن الرئيس عباس يعتزم العفو عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية غير المتورطين بشكل مباشر في قضايا السلاح والمتفجرات، وذلك فيما يسمى بإنهاء ملف المعتقلين السياسيين الذي اتفق على إغلاقه خلال لقاء الرئيس ومشعل في القاهرة مؤخرا.

وأكد حماد في تصريح صحفي لصحيفة القدس العربي بان الموقف الرسمي للرئيس هو رفضه المطلق لأي شيء يسمى اعتقالا سياسيا، وانه إذا حصل خطأ فانه مباشرة يعطي أوامره وتعليماته بإطلاق سراح هؤلاء الناس .

وفي ظل مطالبة حماس بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة لتهيئة الأجواء لتنفيذ اتفاق المصالحة قال حماد اعتقال سياسي لا يوجد إطلاقا في السلطة، وإذا كان هناك بعض الحوادث التي حدثت بالخطأ يتم معالجتها فورا .

وأضاف حماد قائلا الرئيس عباس موقفه واضح تماما وابلغ هذا الكلام لخالد مشعل ولقيادة حماس وهو رفضه المطلق لاي شيء اسمه اعتقال سياسي - واذا حدث خطأ- مباشرة يتم التراجع عنه ، متابعا لكن في نفس الوقت قال لهم الرئيس لن نسمح إطلاقا بأي شيء اسمه سلاح او متفجرات ـ في الضفة الغربية- واي شخص يتم العثور بحوزته على سلاح او متفجرات سيتم اعتقاله سواء كان من حماس او من غير حماس .

وبشأن مواصلة حماس المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون السلطة قال حماد إذا هم يتحدثون عن إطلاق سراح ناس اعتقلوا لسبب له علاقة بالسلاح او المتفجرات او تهريب او تبييض اموال هذا موضوع اخر لا علاقة له بالسياسة .

وأشار حماد انه لا يوجد هناك شيء اسمه إطلاق سراح معتقلين سياسيين ، مشيرا الى ان الذي يجري الحديث عنه حاليا هو امكانية ان يصدر الرئيس عفوا يشمل بعض المعتقلين لتجاوزهم القانون الامر الذي سيتيح للمؤسسة الامنية الفلسطينية الافراج عنهم.

واوضح حماد بأن العفو الرئاسي المرتقب سيشمل اطلاق سراح اشخاص غير متورطين بشكل مباشر باقتناء السلاح اوالمتفجرات اوالمتاجرة بهما، مشيرا الى ان اي شخص لم يكن عنده سلاح او غير متورط بشكل مباشر في قضايا السلاح والمتفجرات سيشمله العفو الرئاسي المرتقب.

وتابع حماد قائلا الرئيس يريد اطلاق سراح اي شخص غير متورط بشكل مباشر في قضايا السلاح والمتفجرات واقتنائهما والمتاجرة بهما ، مضيفا من لديه سلاح هو يخالف المصلحة الوطنية ويخالف اتفاق الجميع حول التهدئة والاتفاق على المقاومة السلمية الشعبية .

واضاف حماد السلاح ممنوع منعا باتا في الضفة الغربية والذي عنده سلاح او متفجرات سيتم اعتقاله بغض النظر عن تنظيمه، وسيتم التحقيق معه لمعرفة الجهات التي تقف خلفه والدوافع لامتلاك تلك الاسلحة والمفجرات ، مشيرا الى ان الرئيس يؤكد بشكل متواصل للجميع بانه لا يريد تهاونا في موضوع الاسلحة والمتفجرات.

واكد حماد ان ملف الاسلحة والمتفجرات لا تهاون فيه لان هذه مصلحة فلسطينية وليس لحماية اسرائيل، وهذه القصة اخلصنا منه، والرئيس اوضح لمشعل هذه القصة من اجل ان نخلص من هذه القصة. وهذا لا يعني ان هذا تنسيق امني مع الاسرائيليين. هذه مصلحة امنية فلسطينية، فلا سلاح او متفجرات في الضفة الغربية .

واشار حماد الى ان اتفاق المصالحة في طريقه للتنفيذ، منوها الى ان لجانا في قطاع غزة شرعت في اتمام مصالحات اجتماعية في القطاع.

واوضح حماد بان لقاء عباس ومشعل كسر حاجزا مهما في طريق المصالحة، وقال النفوس مهيأة بان تسير للامام بعملية المصالحة التي يجب ان تبنى على برنامج سياسي موحد لجميع الفلسطينيين من اجل تقوية موقفنا امام المجتمع الدولي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق