صفقة تبادل الأسرى تنتهي بوصول كافة المحررين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة

وسط استقبال رسمي وشعبي

صفقة تبادل الأسرى تنتهي بوصول كافة المحررين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة

مواجهات أمام سجن عوفر

رام الله- فلسطين برس- وسط إحتفالات كبيرة سادت مدن الضفة الغربية قطاع غزة, أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي, الليلة, عن (550) أسيرا فلسطينياً من ضمنهم، أسيران أردنيان وست أسيرات، ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ووصل 41 أسيرا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري في حين وصل أسيران أردنيان عبر معبر الكرامة الى الاردن, إضافة لوصول 515 أسير إلى مقر المقاطعة وسط رام الله.

وخرج الأسرى الذين جمعوا في سجن عوفر شمال رام الله، عبر قرية رافات، باتجاه مقر المقاطعة، ليستقبلهم أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، وعدد من الوزراء، وأمين سر اللجنة المركزية للحركة  أبو ماهر غنيم، ووزير الأسرى وشؤون المحررين عيسى قراقع، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ولفيف من المواطنين وذوي الأسرى الذين أموا المقاطعة منذ ظهر اليوم.

وشملت الدفعة الثانية من الأسرى 550 أسيرا من بينهم ست أسيرات، وأسيرين أردنيين، كما تم إبعاد أسير إلى الأردن.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير المقدسي الذي يحمل الجنسية الفرنسية صلاح الحموري.

ووصل الأسرى مقر المقاطعة بعد تعمد سلطات الاحتلال تأخير إطلاق سراجهم في حين جرت مواجهات عنيفة أصيب خلالها أكثر من 30 فلسطينياً أمام سجن عوفر، فيما سعت سلطات الاحتلال من وراء تأخير إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى الضفة الغربية إلى قتل الفرحة في نفوس اهالي الاسرى وابناء الشعب الفلسطيني.

هذا وأكد الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية, أن القيادة ستبذل كل جهد لإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عبد الرحيم خلال كلمة ألقاها في مهرجان إستقبال الاسرى المحررين مخاطباً الأسرى ' لم ولن تذهب تضحياتكم سدى '.

وأكد أمين عام الرئاسة الفلسطينية أن الوحدة الوطنية ستبقى الهدف الوطني ولن 'نحيد عنه', مضيفاً ' نريد للوحدة الوطنية أن تستكمل بأسرع وقت ممكن.

هذا وقد ردت محكمة العدل العليا الاسرائيلية في وقت سابق اليوم التماسا رفعته منظمة 'الماغور للمتضررين من الارهاب الفلسطيني' ضد الافراج عن الاسرى، مؤكدة عدم تدخلها في قرار سياسي. واتخذت المحكمة هذا القرار دون النظر في الالتماس.