قانون في الكنيست لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل والشعب اليهودي
 |
القدس المحتلة-النهارالإخبارية
من المقرر أن يناقش الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد القادم تبني إصدار قانون أساسي جديد يعتبر مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل وعاصمة للشعب اليهودي في ذات الوقت.
وتحذر رابطة الباحثين الميدانيين في القدس من أن هذا القانون الجديد يصب في سلسة السياسات الإسرائيلية التي تمارس بشكل يومي في القدس المحتلة من اجل تهويد المدينة المقدسة، وطمس تاريخها وطمس معالم حضارتها الإسلامية العريقة.
علما بأن هذا القانون الذي طرح سابقا على الكنيست السابق من قبل أربعة نواب إسرائيليون هم زوبلن أورلوف واسترينا تارتمن وارييه الداد بالإضافة إلى ألياهو غباي، تم طرحه مرة أخرى على الكنيست الحالي من قبل النائب أرييه الداد مرة أخرى.
ويستعرض هذا القانون مركزية مكانة القدس لدى حكومة الإسرائيلية والشعب اليهودي، ويراد من خلال تقوية السيطرة الإسرائيلية عليها للحفاظ على مدينة القدس موحدة بشطريها الشرقي والغربي تحت مسمى القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي واليهودي في ذات الوقت.
وتعتبر رابطة الباحثين الميدانيين بأن هذا القانون يأتي ضمن دائرة ابتداع السلطات الإسرائيلية المحتلة للقوانين والأساليب العديدة لطمس الإرث الفلسطيني والاستيلاء عليه في القدس وذلك عبر إتباع العديد من السياسات كسياسة مصادرة الأراضي عبر القوانين الإسرائيلية المختلفة التي مورست ضد الشعب الفلسطيني والتي وضع العديد منها منذ أيام الانتداب البريطاني مثل قانون الطوارئ ، وقانون الغائب الذي يفقد المواطن الفلسطيني حقه في عقاره لتواجده في بعض الدول العربية بعيد احتلال القدس عام 67 بالإضافة لقانون فقدان الإقامة بالقدس إذا غادرها المقدسي لأي سبب من الأسباب لمدة سبع سنوات ، بالإضافة لفقدانه للإقامة أيضا في حال تملكه لأي جنسية غير الإسرائيلية فإن ذلك كفيل بطرده من القدس، فضلا عن عمليات الإبعاد بحق العشرات من المواطنين المقيمين بالقدس مؤخرا وغيره العديد من هذه القوانين التي تعد ولاتحصى.
وسيتم خلال جلسة الكنيست الأحد القادم نقاش حول إذا ما سيقوم اليمين الإسرائيلي الموالي للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بتبني هذا القرار الذي جاء على يد أعضاء من اليمين الإسرائيلي المعارض للحكومة الحالية.
وكانت إسرائيل قد أقرت في تموز عام 1980 قانون أساسي باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل والذي جاء في نصه بأن هذا القانون يستهدف تعزيز مكانة القدس كعاصمة للدولة الإسرائيلية بواسطة ترسيخ ذلك عبر قانون أساسي أقرته لجنة الكنيست التاسعة وذلك لضمانة توحيد القدس واعتبارها مقرا للمؤسسات الحكومية المختلفة وتحديد الأماكن المقدسة فيها وضمان حرية أبناء كل ديانة، هذا بالإضافة إلى وضع القدس على رأس الأولويات الخاصة من اجل تطويرها.
واليوم ما يعمل نواب اليمين في الكنيست على تغييره في هذا القانون إضافة القدس كعاصمة للشعب اليهودي تجسديا لفكرة يهودية الدولة التي دائماً كانت إحدى ركائز الفكر الصهيوني الذي تبلور على اتفاق داخل الحركة الصهيونية حول إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد أتبعت لذلك الحكومة الإسرائيلية شتى الطرق لتجسيد هذه الفكرة في مدينة القدس على وجه التحديد وذلك عبر سياسة تهويد مدينة القدس وحذف التاريخ الفلسطيني والإسلامي فيها وعبر تجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني فيها، والذي يصب أيضا في إطار التجاهل للإرادة الدولية التي تعتبر القدس الشرقية جزءا من الدولة الفلسطينية المحتلة.
من المقرر أن يناقش الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد القادم تبني إصدار قانون أساسي جديد يعتبر مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل وعاصمة للشعب اليهودي في ذات الوقت.
وتحذر رابطة الباحثين الميدانيين في القدس من أن هذا القانون الجديد يصب في سلسة السياسات الإسرائيلية التي تمارس بشكل يومي في القدس المحتلة من اجل تهويد المدينة المقدسة، وطمس تاريخها وطمس معالم حضارتها الإسلامية العريقة.
علما بأن هذا القانون الذي طرح سابقا على الكنيست السابق من قبل أربعة نواب إسرائيليون هم زوبلن أورلوف واسترينا تارتمن وارييه الداد بالإضافة إلى ألياهو غباي، تم طرحه مرة أخرى على الكنيست الحالي من قبل النائب أرييه الداد مرة أخرى.
ويستعرض هذا القانون مركزية مكانة القدس لدى حكومة الإسرائيلية والشعب اليهودي، ويراد من خلال تقوية السيطرة الإسرائيلية عليها للحفاظ على مدينة القدس موحدة بشطريها الشرقي والغربي تحت مسمى القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي واليهودي في ذات الوقت.
وتعتبر رابطة الباحثين الميدانيين بأن هذا القانون يأتي ضمن دائرة ابتداع السلطات الإسرائيلية المحتلة للقوانين والأساليب العديدة لطمس الإرث الفلسطيني والاستيلاء عليه في القدس وذلك عبر إتباع العديد من السياسات كسياسة مصادرة الأراضي عبر القوانين الإسرائيلية المختلفة التي مورست ضد الشعب الفلسطيني والتي وضع العديد منها منذ أيام الانتداب البريطاني مثل قانون الطوارئ ، وقانون الغائب الذي يفقد المواطن الفلسطيني حقه في عقاره لتواجده في بعض الدول العربية بعيد احتلال القدس عام 67 بالإضافة لقانون فقدان الإقامة بالقدس إذا غادرها المقدسي لأي سبب من الأسباب لمدة سبع سنوات ، بالإضافة لفقدانه للإقامة أيضا في حال تملكه لأي جنسية غير الإسرائيلية فإن ذلك كفيل بطرده من القدس، فضلا عن عمليات الإبعاد بحق العشرات من المواطنين المقيمين بالقدس مؤخرا وغيره العديد من هذه القوانين التي تعد ولاتحصى.
وسيتم خلال جلسة الكنيست الأحد القادم نقاش حول إذا ما سيقوم اليمين الإسرائيلي الموالي للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بتبني هذا القرار الذي جاء على يد أعضاء من اليمين الإسرائيلي المعارض للحكومة الحالية.
وكانت إسرائيل قد أقرت في تموز عام 1980 قانون أساسي باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل والذي جاء في نصه بأن هذا القانون يستهدف تعزيز مكانة القدس كعاصمة للدولة الإسرائيلية بواسطة ترسيخ ذلك عبر قانون أساسي أقرته لجنة الكنيست التاسعة وذلك لضمانة توحيد القدس واعتبارها مقرا للمؤسسات الحكومية المختلفة وتحديد الأماكن المقدسة فيها وضمان حرية أبناء كل ديانة، هذا بالإضافة إلى وضع القدس على رأس الأولويات الخاصة من اجل تطويرها.
واليوم ما يعمل نواب اليمين في الكنيست على تغييره في هذا القانون إضافة القدس كعاصمة للشعب اليهودي تجسديا لفكرة يهودية الدولة التي دائماً كانت إحدى ركائز الفكر الصهيوني الذي تبلور على اتفاق داخل الحركة الصهيونية حول إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد أتبعت لذلك الحكومة الإسرائيلية شتى الطرق لتجسيد هذه الفكرة في مدينة القدس على وجه التحديد وذلك عبر سياسة تهويد مدينة القدس وحذف التاريخ الفلسطيني والإسلامي فيها وعبر تجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني فيها، والذي يصب أيضا في إطار التجاهل للإرادة الدولية التي تعتبر القدس الشرقية جزءا من الدولة الفلسطينية المحتلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق