الرئيس يضيء شعلة انطلاقة الثورة تحت عنوان الحرية للأسرى

الرئيس يضيء شعلة انطلاقة الثورة تحت عنوان الحرية للأسرى 

أضاء الرئيس محمود عباس، مساء السبت، شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية الثامنة والأربعين تحت عنوان الحرية للأسرى ، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، إيذانا ببدء احتفالات الذكرى السابعة والأربعين للانطلاقة.

وقال سيادته في كلمة بعد إضاءة شعلة الانطلاقة: نحن نريد دولة على حدود 67 ونريد أن يتوقف الاستيطان، لكن لا يعني هذا أننا نقبل به شرعا على أرضنا .

وأضاف: نحن لسنا عدميين، ومددنا أيدينا للسلام أكثر من مرة، ولا زلنا نمد أيدينا، ومستعدون أن نخوض حرب السلام حتى النهاية، وليكن معلوما أن هذه أفكارنا ومواقفنا .

وتابع: قلنا منذ البداية إن الاستيطان على أرضنا غير شرعي هذا ما قلناه وما نقوله وما سنقوله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ولن نتراجع عن مواقفنا .

وشدد سيادته على أن عام 2012 يجب أن يكون عام الدولة الفلسطينية، وقال العراقيل كثيرة والعقبات أكثر فأكثر وتزداد كل يوم في ظل حكومة إسرائيلية لا تريد السلام، وبالتالي نحن صابرون صامدون لن نتراجع عن مطالبنا .

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، ورايات حركة فتح، مرددين الهتافات الداعمة والمناصرة للرئيس، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، لتحقيق الحلم الذي استشهد من أجله الرئيس الراحل ياسر عرفات.

هآرتس: حوادث قتل مشبوهة لنشطاء من حماس قبل أن يكشفوا قضايا هامة !

ذكر أسماء قتلى قضوا بحوادث مجهولة

هآرتس: حوادث قتل مشبوهة لنشطاء من حماس قبل أن يكشفوا قضايا هامة !

القدس المحتلة – فلسطين برس – تحدث الكاتب الاسرائيلي المرموق في صحيفة 'هآرتس' العبرية آفي يسسخروف عما وصفه بـ'حوادث قتل مشبوهة' وقعت لنشطاء صغار في حركة حماس خلال الأسابيع الماضية، قالت الحركة حينها انهم قضوا أثناء 'مهمات جهادية'.

حسب مزاعم يسسخروف فان حوادث القتل تلك استهدفت نشطاء اشتبهوا بالفساد أو سعوا الى التبليغ عن قضايا كهذه، الا انه تم تنحيتهم قبل أن يحققوا مبتغاهم.

الكاتب الاسرائيلي سرد في مقال له بالصحيفة أمس الجمعة بعضا من تلك الحوادث 'احمد المملوك قتل قبل نحو اسبوعين، على حد قول حماس في أثناء تنفيذ مهمة جهادية وعلى حد قول عائلته كان يفترض بالمملوك أن يلتقي مسؤول في حماس ويبلغه عن حالات فساد' على حد ادعاء كاتب هآرتس.

وحسب يسسخروف أيضا فإن حوادث 'مشابهة وقعت لعلي نايف الحاج، الذي قتل في (انفجار داخلي) في بداية تشرين الثاني، محمد زكي الهمص، الذي مات في حادثة طرق في بداية تشرين الثاني، محمد المهموم الذي مات في حزيران الماضي بصعقة كهربائية في استحكام لحماس، واشرف فرج ابو الهنا، الذي غرق في بركة سباحة في اذار'.

حسب حماس، فإن هذه سلسلة حالات من الحوادث، اما العائلات حسب يسسخروف فتعتقد خلاف ذلك.   

الصورة الجماهيرية النقية لحماس والتي كانت ذخرا هاما في الانتخابات، تآكلت الان على حد تعبير يسسخروف فالمزيد من كبار رجالات المنظمة يتورطون في قضايا فساد تكاد لا تذكر في وسائل الاعلام، الحالة البارزة هي لأحد قادة المنظمة في القطاع، أيمن طه، الذي ابعد الى القاهرة بسبب تورطه في قضية كهذه، ولكنه يواصل العمل من هناك

دراسة طبية تحذر: “الكعب العالي” يصيب المرأة بالجنون

دراسة طبية تحذر: “الكعب العالي” يصيب المرأة بالجنون

 ستوكهولم- فلسطين برس -  حذر طبيب سويدي النساء من ارتداء الكعب العالي باستمرار، حيث قد يصيبهم بنوع من التغير في المركبات الكيميائية في الجسم التي تؤثر على سلامة العقل وقد تدفعهم إلى الجنون وارتفاع معدلات الشيزوفيرنيا.

وقال الطبيب السويدي ‏يارل‏ ‏فلينز‏ ‏مارك‏ في‏ ‏دراسته:‏ إن‏ ‏الكعب‏ ‏العالي‏ ‏يصيب‏ ‏المرأة‏ ‏بالجنون، لأنه‏ ‏يضغط‏ ‏على‏ ‏مشط‏ ‏القدم‏ ‏فيصيبها‏ ‏بالتوتر‏ ‏الشديد‏ ‏في‏ ‏قدميها‏ ‏مما‏ ‏يجعلها‏ ‏تسير‏ ‏بصورة‏ ‏غير‏ ‏صحيحة‏ ‏فتمنع‏ ‏المستقبلات‏ ‏العصبية‏ ‏في‏ ‏عضلات‏ ‏القدم‏ ‏من‏ ‏إطلاق‏ ‏مركب‏ ‏الدوبامين‏‏ ‏المهم‏ ‏ ‏لسلامة‏ ‏العقل‏ ‏مما‏ ‏يؤدي‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ إلى إصابتها‏ ‏بالجنون‏ ‏وارتفاع‏ ‏معدلات‏ ‏الإصابة‏ ‏بالشيزوفرنيا‏، حسب صحيفة المدينة السعودية 30 ديسمبر/كانون الأول 2011.

كما ‏ذكرت‏ ‏دراسة‏ طبية ‏أن‏ ‏ارتداء السيدات للكعب‏ ‏العالي‏ ‏أكثر ‏من‏ 5 ‏سم‏ ‏لمدة‏ ‏خمسة‏ ‏أيام‏ ‏في‏ ‏الأسبوع‏ ‏يغير‏ ‏من‏ ‏أطوال‏ ‏عظام‏ ‏الساق‏‏ فيقصر‏ ‏ربلة‏ ‏الساق‏ ‏بنسبة‏ 13% ‏في‏ ‏المتوسط،‏ ‏وعضلات‏ ‏العرقوب‏‏ تصير‏ ‏أكثر‏ ‏صلابة‏ ‏بنسبة‏ 20% ‏عن‏ ‏الطبيعي.

وذكر‏ ‏أطباء‏ ‏ أستراليون‏ ‏من‏ ‏شعبة‏ ‏الطب‏ ‏الرياضي‏ ‏أن‏ ‏لبس‏ ‏السيدات‏‏ أحذية‏ ‏كعب‏ ‏عال‏ ‏أعلى‏ ‏من‏ 5 ‏سم‏ ‏لمدة‏ ‏خمسة‏ ‏أيام‏ ‏في‏ ‏الأسبوع‏ ‏لا‏ ‏تصيب‏ ‏القوة‏ ‏العضلية‏ ‏لأقدام‏ ‏النساء، ‏ولكنها‏ ‏تفسر‏ ‏الألم‏ ‏الذي‏ ‏يشكين‏ ‏منه‏ ‏بعد‏ ‏خلع‏ ‏الحذاء‏.‏

كما‏ ‏ذكرت‏ ‏دراسة‏ ‏فرنسية‏ ‏حديثة‏ ‏أن‏ ‏الكعب‏ ‏العالي‏ ‏يسبب‏ ‏انشقاقا‏ ‏في‏ ‏عظام‏ ‏قدم‏ ‏السيدات‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يفسر‏ ‏الآلام‏ ‏المبرحة‏ ‏التي‏ ‏يشتكين‏ ‏منها‏.‏

عريس يصفع عروسه وهما في 'الكوشة ' لضحكها على والدته المسنة

عريس يصفع عروسه وهما في 'الكوشة ' لضحكها على والدته المسنة

---

    

الكويت  العهد - تلقت عروس كويتية أول صفعة من زوجها وهي لا تزال في حفل زفافها، وذلك حين ضحكت مع بعض الحضور على والدته وهي سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لسقوطها أثناء تأديتها رقصة فرحاً بزواج ابنها وفقاً لما ذكرته صحيفة 'الرأي' الكويتية.

لكن قبل ذلك اتجه العريس فوراً الى والدته المسنة التي تعاني إعاقة في إحدى ساقيها، وراح يقبل يديها ورجليها في مشهد دفع الحضور الى التزام الصمت في احترام وتبجيل للشاب الذي ساعد والدته على ان تقف، ومن ثم عاد الى 'الكوشة' فعالج عروسه بصفعة مدوية تناهى صداها بين زوايا القاعة حيث ساد صمت رهيب.

وما ان تلقت العروس الصفعة حتى تحول ضحكها الى دموع انهالت على خديها، وساد التوتر أجواء الحفل وانبرى كلا العروسين كل الى جانب في قاعة الاحتفال الذي كان على وشك ان يشهد أقصر فترة زواج. وهنا أشاد البعض بحكمة العريس الذي لم يرمي يمين الطلاق على عروسه مباشرة، كما فعل بعض العرسان تعبيراً عن استيائهم من تصرفات صدرت عن زوجاتهم.

ووجد بعض العقلاء من الحضور في ذلك فرصة للتدخل لإصلاح ما بين العريس وعروسه، ملتمسين للعروس عذراً بأن ضحكها كان نابعاً عن جهل وليس عن سوء نية، وانها ربما انجرفت مع موجة الضحك التي انتابت عدداً من الجهلاء ممن كانوا في القاعة وليس لأن الموقف بحد ذاته كان مضحكاً بالنسبة لها.

وشيئاً فشيئاً عادت الأمور الى نصابها وبعد مرور بعض الوقت بدأت تصدح موسيقى الفرح، لتعود البسمة الى وجهي العروسين وكل من كان في الحفل.

مما لفت أنظار الحضور ان والدة العريس وببخته حين صفع زوجته وقالت له انه ينبغي عليه ان يحترمها دائماً، مشيرة الى ان الموقف كان بالفعل مضحكاً بعض الشئ، في محاولة للتخفيف من الإحراج الذي أصاب العروس. أما والدة العروس فتوجهت لابنتها قائلة 'زوجك رجل أصيل وسوف تكونين سعيدة معه. لو لم يكن به خير لوالدته فلن يكن به خيراً لك'.

مشاركة ال شــــــــــــــراب أحزانهم

لقد قامت الشخصية ومجموعة من الاصدقاء مساء اليوم الجمعة30-12-2011 بمشاركة ال شراب بوفاة الحاجة فاطمة خضر شراب في ديوان العائلة * رحم الله الحاجة وأسكنها فسيح جناتة
انا لله وانا الية راجعون

اختطافات بالجملة من الشوارع وإدانات لحملات الاعتقال بحق أبناء 'فتح' بغزة

شكوك حول دوافع تأجيل لجنة الحريات

اختطافات بالجملة من الشوارع وإدانات لحملات الاعتقال بحق أبناء 'فتح' بغزة

غزة-تقرير فلسطين برس- واصلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة حملة الاعتقالات العشوائية بحق قيادات وكوادر حركة فتح , في ظل أجواء المصالحة التي توجت بلقاء القاهرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل, ووسط مخاوف من عملية تأجيل متعمدة للجنة الحريات وبناء الثقة الذي كان من المقرر انعقادها الأسبوع الماضي وتأجلت مرتين لأسباب مجهولة.

وفي نفس السياق اتهمت مصادر في حركة فتح يوم الجمعة أجهزة حماس باختطاف العشرات من أبناء الحركة كان أخرهم ثمانية فتحاويين اعتقلوا من الشوارع وتم اقتيادهم لمراكز أمن حماس في شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر لوكالة فلسطين برس للأنباء ' إن أجهزة 'حماس' اختطفت كلا من: محمد حمودة، وصالح قداس، ومحمد اسحق قداس، وكمال الملفوح، وسائد الزعانين، وعمار المصري، وشاهر المصري، وعبد الله إبراهيم المصري.

وأكدت المصادر أن أجهزة 'حماس' اختطفت المذكورين من الشارع في كل من مخيم جباليا، ومدينتي بيت حانون وبيت لاهيا، شمال القطاع، وأنه جرى نقلهم إلى جهة مجهولة.

وكانت أجهزة حماس اختطفت في وقت سابق الجمعة ، 16 كادرا فتحاويا من قيادات إقليم شمال غزة، وذلك لمنع الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانطلاقة حركة فتح.

وأفادت مصادر محلية في القطاع، أن أجهزة حماس اختطفت كل من: كمال الحلو، وأيمن المجدلاوي، وناصر سحويل، ورائد صالح، وعودة عقل، ومحمد دياب، ومحمود الكحلوت، وناهد عبد الجواد، ومصباح عسقلاني، وساهر أبو دغيم، وياسر الجلاوي، وزياد عليان، ومحمود خلة، ومازن أحمد، وماجد شاهين، ورائد كيلاني.

وأكدت مصادر في حركة فتح، أن المختطفين: رائد صالح، وناصر سحويل، ومحمد دياب، أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجا على اختطاف حماس لهم.

وكانت أجهزة حماس اختطفت، أيضا الجمعة، أمين سر منطقة وسط خان يونس، عاطف شعث، من منزله، وكذلك أمين سر المنطقة الشرقية في خان يونس، صالح أبو حامد، واقتادهما إلى أحد مقراتها في المنطقة.

يذكر أن الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية، كانت أصدرت الجمعة بيانا أكدت فيه أن أجهزة أمن حماس في قطاع غزة تواصل استدعاء أبناء فتح وقياداتها، وتحذرهم وتوجه الإنذارات لهم, وتشن حملة تفتيش شرسة بحثاً عن رايات فتح والقطع الخشبية التي تُعلّق عليها الرايات، وذلك لمنع الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وكان مركز حقوقي كشف أمس عن عشرات الاستدعاءات والاعتقالات العشوائية التي تقوم بها حماس بحق عناصر فتح بغزة إضافة إلى شهادات حية لوسائل الاذلال والقمع التي يتعرضوا لها في ظل ما يسمى بأجواء المصالحة.

من جانبها أدانت هيئة العمل الوطني في قطاع غزة حملة الاختطاف والاستدعاء التي تشنها أجهزة 'حماس' ضد أبناء حركة 'فتح' في القطاع.

وقالت الهيئة، في تصريح صحافي، إنها تدين هذه الحملة 'التي ليس لها تفسير سوى وضع العصي في دواليب عجلة المصالحة وتعكير الأجواء الإيجابية التي سادت الشارع في الآونة الأخيرة'.

وأضافت أن حملة الاختطاف من المنازل والشوارع والمحال التجارية، إضافة إلى حملة الاستدعاءات لأبناء 'فتح' في غزة تشير إلى أن ' ما نسمعه من قيادات حماس لا علاقة له بالواقع على الأرض بل يتناقض جملة وتفصيلا'، داعية للإفراج الفوري عن أبناء 'فتح' وعن جميع المعتقلين السياسيين.

وكانت لجنة الحريات وبناء الثقة في غزة التي من المتوقع أن تناقش ملف المعتقلين وحرية العمل السياسي تأجل انعقادها للمرة الثانية بسبب خلافات لم تعلن فيما عقدت لجنة الضفة الغربية اجتماعين وبحثت العديد من الملفات المهمة وشرعت في متابعتها.

لمصلحة من تمنع فتح من احياء ذكرى الانطلاقة في غزة

لمصلحة من تمنع فتح من احياء ذكرى الانطلاقة في غزة

---

قبل ايام سادنا نوع من الفرحة وكنا كمن ازاح هما وغما عن نفسه، عندما وصلتنا اخبار المصالحة واللقاءات الايجابية وما تلاها من تصريحات تطفح بالتفاؤل والايجابية. ولاننا من الايجابيين والمتفائلين توقعنا خيرا لما فيه مصلحة قضيتنا وشعبنا بانهاء هذا الانقسام مرة والى الابد وبدون عودة،

ولكن تصريحات السيد مشعل التي حمل بها مسؤولية الانقسام لاخطاء ارتكبها الطرفين فتح وحماس وعليهما الاعتراف بذلك لما فيه مصلحة انهاء الانقسام؟ وهي كمن يقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى، واصبح هو صاحب الحق، بدل الاعتراف بخطأ حركته باستعمالها السلاح ضد ابناء شعبنا وتجاوزها كل الخطوط الحمراء.
وقلنا من اجل وحدة شعبنا نتحمل ونسير على جراحنا والامنا ونستمر بتفاؤلنا بقرب انتهاء هذه الحالة الغير
طبيعية الاستثنائية .

وجاءتنا تصريحات محمود الزهار القيادي بحركة حماس الذي انحصر تفكيره بكيفية توظيف المصالحة لاكتساح حركة فتح في الضفة الغربية من اجل توحيد الامارة الاسلامية في فلسطين لتكون منطلقا لتوحيد الامة الاخوعربسلامية؟؟ بدلا من تكثيف النضال ضد الاحتلال الصهيوني والاستيطان وتهويد القدس عاصمة دولتنا الابدية .

ونحن على مشارف احياء الذكرى 47 لانطلاقة حركة فتح، كانت انباء المصالحة تمثل خبرا سعيدا لجميع ابناء شعبنا فانطلاقة فتح ليست حكرا ولم ولن تكن حكرا على ابناء فتح بل هي ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، كما يدل اسمها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فهي لكل فلسطيني ولك مناضل ولكل احرار العالم الذين يناضلون ضد الامبريالية والصهيونية ومن اجل حرية وحقوق الشعوب.

لم تفاجؤنا بعض اطراف حركة حماس بموقفها الشاذ البعيد كل البعد عن اجواء المصالحة التي كانت سائدة قبل استدعائها المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة فايز ابو عيطة لابلاغه رسميا بان حركة حماس لن تسمح لحركة فتح بتنظيم الاحتفالات لمناسبة الذكرى ال 47 لانطلاقتها وانها ستمنع اي مسيرات او تظاهرات احتفاليه بهذه المناسبة ، عجبا عجبا.

و سبق ذلك ايضا ان قامت اجهزة امن حماس باستدعاء 19 من كوادر فتح في اقليمي شرق غزة والوسطى، وتوقيف بعضهم واعتقاله،وتفيد مصادر فتح ان المعتقلين والمستدعين يخضعون للتحقيق لفترات طويلة يتعرضون خلالها للشبح والوقوف على ساق واحدة لساعات ووضع أكياس ذات رائحة كريهة على رؤوسهم طيلة فترة تواجدهم.

من حقنا و واجبنا ان نتساءل، دون اي تجريح باحد، ماذا فعلتم في لقاءات القاهرة هل كانت لحل الوضع الشاذ ام لادارة الانقسام والمحاصصة؟ وهل يكفي فتح قيادة وقاعدة التصريحات الايجابية وتنسى ابنائها في غزة بين ايدي اجهزة الامن والاستخبارات الحمساوية؟ هل قبلنا الانقسام وتعودنا عليه وقبلنا بحرمان ابناء شعبنا
وحركتنا من حقهم بالمواطنية وحرية الحركة والتعبير والاحتفال بذكرى انطلاقة شعبنا وثورته العظيمة؟

ممارسات بعض الاطراف الحمساوية لن تؤثر على ايمان وقناعة ابناء شعبنا والفتحاوين خاصة بان لا طريق
للنصر وتحقيق ثوابتنا الوطنية دون وحدتنا الوطنية ودون انهاء الانقسام وسيجد شعبنا الاسلوب المناسب للرد على مثل هذه الممارسات ضمن الاجواء الايجابية التصالحية وسيجد الاساليب المبدعة للاحتفال بانطلاقة ثورته العملاقة التي انطلقت دون ان تطلب اذنا من احد ايا كان 

'الثماني' يتخذ قرارا بشن الحرب على غزة في حال تم اختطاف جندي إسرائيلي

لمح لإنهاء حكم حماس في القطاع

'الثماني' يتخذ قرارا بشن الحرب على غزة في حال تم اختطاف جندي إسرائيلي

القدس-فلسطين برس- اكد مصدر سياسي كبير في تل أبيب ان إسرائيل سترد بصرامة على اختطاف جندي من الجيش الإسرائيلي في المستقبل على غرار غلعاد شاليط .

واوضح ان منتدى الوزراء الثمانية اتخذ مؤخرا قرارا بشن حرب على الجهة الخاطفة مشيرا الى ان قواعد اللعبة قد تغيرت .

وحذر المصدر من ان الثمن الذي ستدفعه هذه الجهة سيتمثل في انهاء حكمها ملمحا الى حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة .

وافيد ان وزير االجيش الإسرائيلي ايهود باراك سيتسلم نهاية الاسبوع القادم تقرير القاضي المتقاعد ميئر شمغار حول المعايير الواجب اتباعها في صفقات محتملة لتبادل الاسرى .

من المسؤول: أطباء في غزة يخطئون ولا يحاسَبون وضحايا وشكاوي بالمئات !!

الضحية دائما المريض !!

من المسؤول: أطباء في غزة يخطئون ولا يحاسَبون وضحايا وشكاوي بالمئات !!

مها أبو الصعاليك في غيبوبة بسبب جرعة تخدير

غزة- فلسطين برس- عائلة منال الترك لاتزال تحمل الطبيب الذي أجرى لها العملية في مشفاه بغزة المسؤولية، وتطالب بمحاسبته، لكنه مازال يعمل داخل المستشفى الذي يملكه، ويُجري العمليات للكثير من المواطنين دون أن يتم اتخاذ أي إجراء بحقه، بينما وكلت العائلة محامياً للمطالبة بتطبيق القانون بحق الطبيب المخطئ، وقد قدم المحامي دعوى ضده في المحكمة، بعد قيامة بخطوات عدة، حسب قوله «قبل أن أقيم الدعوى حاولت الالتقاء بالطبيب، وبعد محاولات من بعض الأطباء تمكنت من الالتقاء به، لكنه رفض الإقرار بالمسؤولية ودفع التعويض للعائلة، واتفقنا على أن نجلس مرة أخرى بعد أن استعد بدفع مبلغ مادي رمزي تعاطفاً منه، وليس إقراراً بالمسؤولية، وبعد ذلك لاحظت انه يماطل ولم يتواصل معي».

الحديث والالتقاء مع الطبيب الذي أجرى العملية كان صعباً، فقد رفض ذلك، وأعدنا المحاولة أكثر من مرة، إلا أن الرد كان الرفض أيضاً، وتعدى الأمر ذلك إذ إنه لم يعترف بالجهات المسؤولة عن القطاع الصحي بغزة، كما حمل حديثه تهديداً بسبب إجراء هذا التحقيق الصحافي، فقد قال «انشر ما تريد، لكن لو كتبت كلمة تمسّني سوف أقطع رقبتك».

حلول منقوصة

النائب العام في الحكومة المقالة المستشار محمد عابد، يرى أن غياب التشريعات يزيد من تعقيد مثل هذه القضايا «ما يجعل وزارة الصحة تقع في إشكالية عدم الوضوح في تحديد ما هي الأخطاء الطبية، وهذه إشكالية سواء كانت لدينا أو لدى وزارة الصحة في هذا الجانب». ويوضح أن الإشكالية تذهب في اتجاه عدم وجود قانون يحدد الإطار للمسؤولية الطبية التي تنظم الأفعال إن كانت خطأ أو إهمالاً طبياً، وبالتالي يصعب على اللجنة أن تهتدي إلى الرأي الذي يحدد سلوك الطبيب في الخطأ المرتكب بحق المريض. وبسبب غياب التشريع الناظم، تلجأ وزارة الصحة في غزة دائماً، بحسب عابد، إلى «معايير خارجية مثل النصوص والقواعد العامة وبعض الأطر التي تحدد المسؤولية نتيجة القصور التشريعي الموجود».

وعلى الرغم من عدم وجود قانون للأخطاء الطبية، إلا أن وزارة الصحة تُشكل لجان تحقيق حسب قولها، وتُصدر قرارات كما يوضح مدير الدائرة القانونية في وزارة الصحة بغزة سليمان الغلبان، إلا أن الوزارة لا تشكل لجان تحقيق في جميع الشكاوى التي تصل إليها حول الإدعاء بوجود أخطاء طبية، إذ إن بعض الشكاوى تكون كيدية أو شكلية، وبالتالي لا يكون هناك جدوى للتحقيق. ويفصّل الغلبان «استقبلنا خلال ثلاث سنوات ونصف السنة منذ بداية عام 2008 حتى شهر يونيو عام 2011 مئات الشكاوى حول الادعاء بوجود أخطاء طبية، لكننا عقدنا 116 لجنة تحقيق للحالات التي تستدعي ذلك، حيث عقدنا 35 لجنة في مستشفيات قطاع خاص، و81 لجنة في مستشفيات حكومية، وما ثبت من وجود ادعاء بخطأ طبي هو 11 حالة في المستشفيات الخاصة، و24 حالة في المستشفيات الحكومية».

ويضيف «هذه الحالات لا ترقى لاتخاذ إجراءات عقابية بحق الطبيب، ولكن ما نقوم به هو إجراءات تأديبية بحق الطبيب الذي يثبت عليه تقصير طبي، منها تأخير ترقية الطبيب، أو تخفيض درجته، أو إعفائه من رئاسة قسم، بالإضافة إلى توجيه لفت نظر أو خصم من الراتب».

وعلى الرغم من تلقي وزارة الصحة لشكاوى عائلات الضحايا، إلا أنها لا تفرض رقابة على المستشفيات لرصد حالات الأخطاء الطبية، وتترك الأمر مفتوحاً للمواطنين والمؤسسات الحقوقية بأن يقدموا لها الشكاوى المتعلقة بهذا الجانب، مما يثني غالبية المواطنين عن تقديم الشكاوى.

وتتكرر الحكاية

عائلة مها أبوالصعاليك كعائلة منال الترك توجهت بشكوى إلى وزارة الصحة، وإلى النيابة العامة من أجل محاسبة الأطباء الذين تسببوا في وضعها الحالي، وتعويض العائلة حسب القانون، ولكن رد وزارة الصحة الصادر بعد عام من تقديم الشكوى كان في صالح الطبيب، فقد أقرت أن ما حدث مع الضحية «مها» هي مضاعفة طبية محتملة. وما يؤكده استشاري الجراحة العامة د.أحمد شهوان، أن «الطبيب الذي أجرى العملية لمها خدرها بواسطة ماسك التنفس الصناعي على الهواء دون أن يضع أنبوباً للتنفس، وهذه الطريقة خطرة، لكنه لم يجد بديلاً آخر، وتحمل المسؤولية بأنه يجب أن يخدرها».

ويضيف «هذه العملية نحن لا نلجأ لها ونلجأ لاستخدام أنبوب التنفس، لأن لها مضاعفات كثيرة، منها قلة وصول الأكسجين إلى الرئتين».

جهات غير حكومية

ظاهرة الأخطاء الطبية وإن لم تجد دراسات معمقة وخاصة بها تحدد حجمها، لكنها تظهر حجم الشكاوى التي تتلقاها الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ووزارة الصحة في الحكومة المقالة بغزة، وبعض المؤسسات الأهلية والحقوقية، ومكتب النائب العام.

ففي عام 2008 استقبلت الهيئة ثلاث شكاوى، وفي عام 2009 استقبلت 18 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى التي استقبلتها عام 2010 ثماني شكاوى.

ويقول منسق الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بهجت الحلو «تقوم الهيئة بعد استقبال الشكاوى من المواطنين وعائلات الضحايا بمخاطبة الجهة ذات العلاقة وهي وزارة الصحة، ولكننا حقيقة نتقلى ردوداً نمطية في ما يتعلق بوجود أخطاء طبية لا ترقى للحصول على مستوى رضا من قبل الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان». ويضيف «تصلنا ردود بأننا نحقق ونوافيكم بالنتائج لاحقا، وردود تنسب الخطأ إلى مضاعفة محتملة ولا يتم إقرار بوجود أي تقصير، وأحياناً لا يصلنا أي نتيجة أو رد».

ضحيتان والطبيب واحد

بين حالتي «منال ومها» خمس سنوات، لكن مسلسل الأخطاء الطبية مازال مستمرا في مستشفيات قطاع غزة، من بينها ما حدث مع المواطن «ناصر مقبل» الذي فارق الحياة بفعل إهمال الطبيب الذي أجرى له عملية الزائدة الدودية بحسب شقيقه نصر «بعد ان شعر ناصر بمغص شديد في بطنه استدعى نقله إلى مستشفى كمال عدوان، واستقبله الطبيب المناوب وأخبره بضرورة إجراء عملية لاستئصال الزائدة الدودية».

وعند إجراء بعض التحاليل وصورة أشعة وتلفزيون، خرج الطبيب بنتيجة أنه لا يوجد في بطن المريض أي سوائل، بمعنى أن الزائدة الدودية لم تنفجر بعد وعليه تقرر إجراء العملية بعد أن تم استدعاء رئيس القسم الطبيب.

ويضيف «بعد أن خرج رئيس القسم من غرفة العمليات أبلغني أنني أحضرت أخي متأخرا، وأفادنا بأنه لم يجر له أي شيء سوى عملية تنظيفات لأن الزائدة انفجرت، وأخبرنا بأكثر من تشخيص عن حالة ناصر، وعندما خرج الطبيب المناوب أخبرنا بتشخيص آخر، وأصبح هناك تضارب في تشخيص الأطباء». ويتابع مقبل قوله بصوت مختنق «قبل إجراء العملية لناصر عملنا فحص دم لأخي ووجدنا كرات الدم البيضاء مرتفعة جدا أكثر من 31 ألفاً، ونشب خلاف في المستشفى بأن الجهاز فيه عطل ويقرأ الفحص بشكل خاطئ وهو ما أكده طبيب العناية المركزة، ونتيجة هذا الفحص يتلقى المريض العلاج».

ويوضح أن هذه العملية تسببت بمضاعفات لدى ناصر زادت خلال الأيام التي مكثها داخل مستشفى كمال عدوان قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي ليفارق الحياة هناك قبل أن يتم السيطرة على حالته الحرجة.

من جهة أخرى، يقول طبيب الجراحة العامة أحمد شهوان، بعد اطلاعه على التقارير الطبية لحالة المريض ناصر قبل وبعد وفاته «عندما فتح الطبيب البطن كانت الأمعاء متهتكة بسبب الصديد الذي كان في البطن وهو ما أثبت في التقرير الطبي، وأي حركة في الأمعاء خلال العملية تتسبب في تهتكها بشكل أكبر، وتصبح في حالة أسوأ، وقد تتسبب في ثقب آخر لا يمكن رؤيته». وفي حديث أجريناه مع الطبيب المعالج لناصر، والذي تتهمه العائلة بالمسؤولية عن وفاة ابنها، نفى عن نفسه المسؤولية، وألقى بها على طبيب آخر.

وللتوصل إلى كشف الحقيقة الخفية؛ حصلنا على شهادة خطية من مصدر في المستشفى، تؤكد إشراف الطبيب الأول على العملية، وقد اكتفينا بهذه الشهادة بعد رفض المصدر التسجيل والتصوير معه لظروف عمله وخشية ملاحقته. (مرفق الشهادة الخطية).

لم تكن حالة «ناصر» هي الوحيدة؛ فقد تبين لنا أن مواطنا آخر من عائلة «رضوان» قد ذهب ضحية في ظروف مشابهة لما حدث مع«ناصر».

التعويض غائب

ضياع حقوق الضحايا لا يتوقف عند غياب قانون للأخطاء الطبية، فإن نظام التأمين والتعويض ضد هذه الأخطاء غير موجود، رغم أنه يكفل حق الضحية؛ وفق قانون الخدمة المدنية. ويؤكد منسق العلاقات العامة والإعلام في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بهجت الحلو، أن القانون منحاز تماماً للضحية والمريض الذي وقع بحقه الخطأ الطبي.

ويعتبر أن الطبيب ووزارة الصحة مسؤولين مسؤولية مطلقة عن الخطأ الموجود سواء كان خطأ لمضاعفات أو خطأ إداريا أو فنيا أو أي شكل من أشكال الخطأ، كما يعتبر أن هناك ضررا وقع حتى لو لم يكن هناك خطأ، ويطالب الجهات المختصة بتعويض الضحية. ويقول الحلو «هناك نظرة متقدمة تطالب الجهة التي يتبع لها الطبيب بتعويض الضحية على افتراض وقوع الضرر على الضحية، كما أن ذلك يستدعي تشكيل محكمة طبية من شأنها الفصل في قضايا النزاع، فالخطأ الطبي يكون في دائرة وزارة الصحة، والتقارير والردود تصدرها وزارة الصحة، فلا يعقل أن تكون هي المتهم والقاضي في الوقت ذاته، لذلك من شأن المحكمة الطبية تحقيق مزيد من الإنصاف لتعويض الضحايا، والتصدي لانتهاك حقوق الإنسان المتمثلة في الأخطاء الطبية».

ويستشهد الحلو بما ينص عليه القانون الفرنسي في التعامل مع حالات الأخطاء الطبية، حيث طور هذا القانون بقفزات اتجاه حقوق ضحايا الأخطاء الطبية عندما نقل عبء الإثبات من الضحية حول وقوع خطأ طبي بحقه، إلى عبء إثبات يقع على الطبيب الذي يجب أن يتخذ التدابير كافة.

رأي الحلو هذا يوافقه المحامي عدنان أبوموسى «إذا أثبتنا أن هناك خطأ وأن هذا الخطأ تسبب بضرر، وأن الشخص الذي ارتكب الخطأ له علاقة مع الخطأ والضرر، تتحقق المسؤولية التقصيرية ويجوز تقديم الدعوى والمطالبة بالتعويض عن هذا الضرر».

إن كانت شذا وندى وشمس وسما قد حرمن من حنان الأم نتيجة خطأ أو إهمال طبي، ولم تجد براءتهن التائهة مَن يحميها؛ فإن الباب يبقى مفتوحاً أمام الكثير من التساؤلات أهمها: إلى متى سيبقى قانون الأخطاء الطبية، والتأمين ضدها غائباً عن أولويات وزارة الصحة، دون الاكتراث لحجم الضرر الواقع على الضحايا، والدموع التي لم تفا

الافراط فى تناول البيض قد يزيد من إصابة الرجال بسرطان البروستات

الافراط فى تناول البيض قد يزيد من إصابة الرجال بسرطان البروستات

واشنطن - فلسطين برس - حذرت دراسة طبية من أن إفراط الرجال في تناول البيض يضاعف من مخاطر إصابتهم بأشد أنواع سرطان البروستات.

وأوضحت “الجمعية الاميركية للسرطان” في أحدث أبحاثها أن الافراط في تناول البيض قد ينضم إلى القائمة الغذائية لاكثر الأطعمة خطورة على صحة الانسان جنبا إلى جنب اللحوم الحمراء والمصنعة في زيادة فرص الاصابة بسرطان البروستات.

وكانت الابحاث قد قامت بتحليل بيانات أكثر من 27607 رجل من الاصحاء تم تتبعهم خلال الفترة من 1994 وحتى 2008.

وأشارت المتابعة إلى أن الرجال الذين أصيبوا بسرطان البروستات وانتشر إلى أماكن أخرى بالجسم لوحظ أنهم كانوا من الاشخاص الذين يفرطون فى تناول اللحوم الحمراء والمصنعة والبيض .

وتوضح البيانات أن الرجال الذين تناولوا 2.5 بيضة أو أكثر أسبوعيا ارتفعت بينهم بنسبة81% فرص الاصابة بأشد أنواع سرطان البروستات بالمقارنة بالرجال الذين يتناولون أقل من 0.5 بيضة فى الأسبوع، بحسب وكالة الشرق الاوسط.

الرئيس عباس يطلب من المحافظين الإستعداد للانتخابات

خلال ترؤسه إجتماع برالله

الرئيس عباس يطلب من المحافظين الإستعداد للانتخابات

رام الله- فلسطين برس- ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعا لمجلس المحافظين، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء إسماعيل جبر.

وأطلع الرئيس عباس المحافظين على آخر المستجدات والأوضاع السياسية، وما آلت إليه العملية السلمية من جمود بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة وقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية والقبول بمبدأ حل الدولتين.

وأشار الرئيس، إلى أن مدينة القدس المحتلة تشهد هجمة استيطانية شرسة من قبل الحكومة الإسرائيلية بهدف تغيير طابعها العربي والإسلامي وتهويدها، ما يستدعي وقفة عربية وإسلامية ودولية من أجل حماية المدينة المقدسة وتراثها الحضاري.

ووضع الرئيس عباس، المحافظين في صورة الأجواء الإيجابية التي سادت لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، برعاية مصرية، من أجل طي صفحة الانقسام، من خلال وضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني التي ستشكل المدخل الحقيقي لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام نهائيا.

وطالب الرئيس، المحافظين بالاستعداد وتهيئة الأجواء الإيجابية من أجل إجراء هذه الانتخابات بشكل نزيه وحر وشفاف في كافة الأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وإبراز الوجه الحضاري لشعبنا بتداول السلطة بشكل سلمي.

واستمع الرئيس إلى تقارير المحافظين عن أوضاع محافظاتهم، وسير تطبيق سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن، مؤكدين التزامهم بتعليمات وتوجيهات سيادته.

وأشاد، بالدور الهام الذي يقوم به المحافظون على مدار الساعة لخدمة المواطن الفلسطيني، وحثهم على بذل المزيد من الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز أمنهم وتقديم كافة التسهيلات لهم لتعزيز صمودهم على أرضهم.

بدورهم، أعرب المحافظون عن التزامهم بالموقف السياسي للرئيس وتوجيهاته، وجهوده المتواصلة في الحفاظ على الثوابت الفلسطينية وتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وحضر اللقاء، رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، ومساعد مستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء محمود ضمرة.

تم وصفهن 'بالجاهلية والتشبه بالرجال'تفاعل قضية ضرب طالبات جامعة الأقصى واستياء من التعنيف الجسدي لهن

تم وصفهن 'بالجاهلية والتشبه بالرجال'

تفاعل قضية ضرب طالبات جامعة الأقصى واستياء من التعنيف الجسدي لهن !!

غزة-تقرير فلسطين برس-وكالات- تفاعلت قضية الاعتداء الجسدي واللفظي بحق طالبات جامعة الأقصى بمدينة غزة التي كشفتها وكالة فلسطين برس للأنباء قبل يومين , بصورة كبيرة في وسائل الإعلام حيث ظهرت شكاوي كثيرة وغير متوقعة من طالبات قلن أنهن تعرضن للتعنيف الجسدي واللفظي من قبل أمن الجامعة على مدار أشهر ماضية مؤكدن أن الاعتداء ما زال مستمر بحقهن بدعوى عدم 'الاحتشام'.

وفي تفاعل القضية نشرت وسائل إعلام اليوم شهادات حية لبعض طالبات جامعة الأقصى عبرن فيها  عن سخطهن من هذه الممارسات وناشدن بوقف الاعتداءات المتمثلة بالضرب الذي يتعرضن له من قبل ما يسمى بـ'امن الجامعة' بسبب عدم تقيدهن بقرار 'الاحتشام' للطلاب والطالبات حسب تصنيف أمن الجامعة لهن.

وقالت طالبة من الجامعة 'ان 8 نساء ممن قدّمن انفسهن على انهن 'امن الجامعة' يعتقد انهن من الداعيات تعرّضن لها وقامت احداهن بضربها في بطنها بشكل عنيف لعدم سماعها ما يقلن لها ولأنها ترتدي ملابس 'غير محتشمة تعود للجاهلية ومتشبهة بالرجال' حسب وصفهن.

وقالت الطالبة :'انها ترتدي ملابس اعتادت على ارتدائها طيلة الـ 3 سنوات في الجامعة وانها تضع المنديل وانها محتشمة لكن من يسمون انفسهم بأمن الجامعه اصدروا قرار 'الاحتشام' للطلاب والطالبات بدون اي توضيح، واشارت الطالبة انه خلال الاسابيع الاخيرة من شهر كانون اول تعرضت الكثير من الطالبات للاساءة والضرب'.

وقالت الطالبة ان 'رجال الامن' قاموا باستدعائها بعد تعرضها للضرب، لكنها رفضت ان تذهب معهم قبل ان يُعرّفوا عن انفسهم لكنهم رفضوا ذلك، مشيرة ان احدهم قام باعطاء تعريف خاطئ عن نفسه وبعد توجهها معه تم اخذها لـ شخص تحت صفة رئيس امن الجامعة بعد ذلك اكتشفت انه رئيس امن الحراسات وان هذا القرار 'الاحتشام' هو قرار مالي اداري لا يتعلق بالطلاب اكاديميا ويجب على جميع الطلاب ان يلتزموا به.

واشارت الطالبة ان هناك مجموعة من الطالبات في جامعة الاقصى يتعرضن في الاونه الاخيرة لعنف جسدي ولفظي.

وقالت الطالبة ان 'امن الجامعة' قام بتهديدهن بعدم عودتهن للجامعة الا بملابس اخرى.

واكدت الطالبات انهن لا يعترضن على قرار 'الاحتشام' فلو ان الجامعة تفرض لباسا موحدا 'جلباب' فلا يوجد اي اعتراض للطالبات ولكنهم يعنفون فقط بدون قانون جامعي موحد.

عميد شؤون الطلبة ينفي

وفي رده على اتهامات الطالبات تناقضت تصريحات عميد شؤون الطلبة في جامعة الأقصى الدكتور درداح حسن الشاعر حول القضية حيث نفى في البداية تعرض الطالبات لاعتداء ليعود ويؤكد أن شكاوي قدمت من طالبات تعرضن للضرب.

وقال حرفيا أنه ينفي ان يكون هناك اي اعتداء جسدي على طالبات جامعة الاقصى من قبل امن الجامعة. ويضيف' انه تم فتح تحقيق بالحادث اثر تقديم شكوى من قبل طالبة يوم الخميس، مؤكدا انه سيتابع الامر بنفسه.

واعتبر الشاعر ان ما تم تناقله من اخبار عن عمليات اعتداء على الطلبات ما هو الا تشويه مرفوض نهائيا مؤكدا عدم وجود اجهزة امن في الجامعة، وموضحا ان الموجودين في الجامعة هم 'شرطة' ويقفون على بوابة الجامعة، وانه لا يوجد رجال امن نساء بل داعيات.

واوضح الشاعر دور الداعيات بأنهن يقمن بالنصح والارشاد اللفظي فقط لا غير، عن طريق تقديم نصائح للطالبات بتغيير طريقة لبسهن واحتشامهن.

وقال ان قرار الاحتشام الذي صدر منذ 3 اسابيع هو قرار اكاديمي منصوص عليه من قبل مجلس الجامعة ومفوض من قبل النائب الاداري والمالي، حيث عرّف قرار 'الاحتشام' بانه: نظرا لفلسفة وانظمة الجامعة فإنه بموجب القرار يجب على الطلبة الالتزام بالزي المحتشم، موضحا ان الزي المحتشم لا يمنع من ارتداء البنطال مع البلوزة الطويلة'.

ويشار إلى أن جامعة الأقصى تعتبر حكومية وتتلقى تمويلها من السلطة الفلسطينية في رام الله ولكن سيطرت عليها حركة حماس قبل أكثر من عام وقامت بتغيير رئاسة الجامعة وطردت عدد من الاكاديميين وعينت مسؤولين تابعين لها لإدارة الجامعة بالقوة.

أطر طلابية تستنكر ما حدث

ومن جابنها، ادانت جبهة العمل الطلابي التقدمية في جامعات قطاع غزة ما تعرضت له الطالبات في جامعة الأقصى من إساءة واعتداء بسبب محاولة فرض زي وشكل معين.

وقالت جبهة العمل الطلابي :'أقدمت عناصر أمنية يوم الأربعاء على توقيف طالبات على بوابة جامعة الأقصى بغزة ومحاولة فرض زي وشكل معين وتوجيه الإهانة والاعتداء بطريقة مهينة على بعضهن في تجاوز خطير لأنظمة الجامعة وقوانينها كما لهيبتها وحرمتها إلى جانب كونه انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني وللحريات الفردية والجماعية المكفولة بنصوصه وبما يشكل سابقة خطيرة تفتح المجال واسعا- في حال لم يتم وقفها- لاستمرار هذا النمط البوليسي القمعي في التعامل مع طلبة وطالبات جامعة الأقصى ومختلف الجامعات الفلسطينية'.

واكدت رفضها التدخل الأمني الخارجي بشؤون الجامعات تحت أي ذريعة كانت والمحافظة على هيبة وحرمة الجامعات باعتبارها مؤسسات تعليمية مدنية ورفض تحويلها لقواعد أمنية وبوليسية، مؤكدة التقيد بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينظم الحريات الفردية والجماعية ويكفلها وباعتباره فوق أية قوانين أو أنظمة أو أجهزة تتعارض معه.

واضاف: 'فتح ملف التدخل الأمني الخارجي لبعض الأجهزة الأمنية في المؤسسات التعليمية من قبل كافة المعنيين بما يشمل الجامعات والطلبة والأطر الطلابية والأحزاب والمؤسسات المدنية والحقوقية، وفتح تحقيق بما جرى من تطاول واعتداء على طالبات جامعة الأقصى ومحاسبة المتورطين فيها كمقدمة لوقف كافة أشكال التدخل الأمني في شئون الجامعات'.

ودعت الجبهة لاوسع تحرك وإدانة لما جرى والتضامن مع الطالبات اللواتي تعرضن للاعتداء وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات واعتبارها خروج على القانون والأعراف الفلسطينية وانتهاك للحقوق والحريات وسير في تيار معاكس لكافة الجهود المبذولة لإعادة اللحمة الوطنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

ويشار إلى أن المجتمع الغزي بطبيعته محافظ ومتمسك بالعادات والتقاليد ومعظم فتياته ونسائه محجبات وملتزمات بالزي الشرعي.

عمل زيارة للحاج / ابو عماد جويعد

قامت الشخصية ومجموعة من الاصدقاء  وأعضاء قيادة مناطق مساء اليوم الخميس الموافق 29 /12 بعمل زيارة  للحاج أابو عماد جويعد
 وتهنئتة بالسلامة بالعودة الي ارض الوطن بعد قضاء فوق الثلاثون سنة في ليبيا
فألف حمدلله علي سلامتة

حرج في حماس من جولة هنية ودول رفضت استقباله وعرفته بقيادي من غزة

استأجر طائرة خاصة بمبلغ (48) الف دولار

حرج في حماس من جولة هنية ودول رفضت استقباله وعرفته بقيادي من غزة

هنية يقبل رأس المرشد في مصر

القاهرة-خاص فلسطين برس- كشفت مصادر مقربة من حركة حماس لوكالة فلسطين برس للأنباء ' ان القيادة في حماس تشعر بحرج شديد جراء الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء المقال والقيادي في الحركة اسماعيل هنية لعدد من الدول العربية'.

وأوضحت المصادر ' ان مصدر الحرج ان هذه الزيارة تعطي اشارة سلبية بعد التوصل لاتفاق المصالحة بين الحركة وحركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية، لان هذه الزيارة اثارت انطباعات بأن هنية يحاول تكريس نفسه كرئيس للوزراء في حين ان اتفاق المصالحة ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني في وقت لاحق من الشهر القادم. ناهيك عن ان هنية وحكومته تعتبر غير شرعية' .

وكشفت المصادر، أن كلاً من قطر وتركيا طلبوا منه تأجيل زيارته، وهو ما فسر بمثابة رفض استقباله، في حين ان الجانب المصري رفض استقباله بأي صفة رسمية، حيث رفض رئيس الوزراء المصري ووزير الخارجية الإجتماع به، واقتصرت لقاءاته في القاهرة، على عقد عدة اجتماعات مع جهاز المخابرات العامة، وقيادات الإخوان المسلمين بما فيهم المرشد العام, وذات الشيء انطبق على زيارته للخرطوم التي قدمته اثناء استقباله ب'مسؤول حماس في غزة' وعلم ان اجتماعاته في السودان لن تتضمن اي لقاءات حتى الان مع مسؤولين في الحكومة السودانية، وأنه سيحضر مؤتمراً لدعم القدس.

واشارت ذات المصادر الى ان تونس التي كان ينوي زيارتها قد ابلغته أن لقاءاته هناك ستقتصرعلى لقاءه مع حزب النهضة الاسلامي، ولن تشمل اي مسؤول حكومي او رسمي، خاصة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية، ناهيك عن ان استقباله في تونس سيكون بصفته قيادي في حماس.

وابدت هذه المصادر استغرابها مما اسمته بسلوك هنية الغريب، حيث قام باستئجار طائرة خاصة اقلته هو ومستشاره يوسف رزقة والوفد الكبير الذي يرافقه من القاهرة الى الخرطوم بمبلغ (48) الف دولار، وهو ما يثير الشكوك في صحة رواية حماس عن الحصار المضروب على قطاع غزة، وعلى حكومتها هناك. بالاضافة الى انه يضر بالصورة التي روجتها الحركة عن ذاتها وعن قياداتها لجهة اعتماد اسلوب التقشف ومحاربة الفساد.

البدري مدربا لإنبي

البدري مدربا لإنبي

أعلن نادي إنبي رسميا عن تعاقده مع حسام البدري المدير الفني السابق للمريخ السوداني لخلافة المدرب المقال مختار مختار.

ومن المنتظر وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي البترولي أن يقود المدرب الأسبق للأهلي أول تدريباته مع الفريق في تمام الرابعة عصر الخميس.

 

واجه البدري إنبي في مباراتين خلال قيادته للأهلي فاز في الأولى 2-0 وفي الثانية 2-1.

وكان مجلس إدارة إنبي قد قرر إقالة الجهاز الفني السابق بالكامل لسوء نتائج الفريق في الدوري الممتاز رغم فوزه مع الفريق بكأس مصر على حساب الزمالك.

ويحتل إنبي المركز الـ16 برصيد ست نقاط حصدها من تسع مباريات.

يُذكر أن البدري سبق له وأن توج بلقب الدوري مع الأهلي والمريخ والسوداني.

حماس تقتحم بيوت الفتحاويين وتمزق صور عرفات وحملة اعتقالات واسعة بغزة

مركز يكشف عشرات الاستدعاءات والتعذيب

حماس تقتحم بيوت الفتحاويين وتمزق صور عرفات وحملة اعتقالات واسعة بغزة

صورة من الارشيف

غزة-فلسطين برس- اتهمت مصادر في حركة فتح الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بمداهمة عشرات البيوت في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة وإجبار ساكنيها على إزالة ملصقات ورايات لحركة فتح ألصقت على الجدران أو رفعت على الأسطح.

وأكدت الحركة أن أجهزة حماس اعتدت بالضرب على عدد من أعضاء وعناصر الحركة عرف منهم: كرم المصري ابن عضو لجنة منطقة الشهيد سامي الغول , ووديع المصري , وصدام عبيد , مشيرة إلى أنه تم اقتيادهم بعد الاعتداء عليهم إلي مركز شرطة  حي الشيخ رضوان.

وأشارت الحركة إلى أن عناصر حماس داهموا أيضا منازل من عائلة البرغاوي وشامية وقاموا بتمزيق صور للشهيد الراحل ياسر عرفات وصور الرئيس محمود عباس.

وكانت حكومة حماس المقالة التي تسيطر على قطاع غزة أبلغت حركة فتح بمنعها من تنظيم مهرجان ذكرى انطلاق الثورة وهددت الناطق باسم فتح في غزة فايز أبو عيطة بمنعه من التصريح لوسائل الاعلام باسم حركة فتح .

وابدت أوساط فتح عن استغرابها واستهجانها الشديد لتلك الحملات في ظل الحديث عن مصالحة وطنية وانهاء الانقسام؟.

وتأكيدا لما ذكرته مصادر حركة فتح قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ' انه ينظر بقلق إلى حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت العشرات من نشطاء حركة فتح والعديد ممن كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية السابقة من قبل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة خلال الفترة الماضية'.

وطالب المركز حركة حماس بالكف عن أعمال الاستدعاء والاحتجاز في ظروف مهينة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، لتهيئة أجواء طيبة من شأنها الدفع بعملية المصالحة الداخلية قدماً.

وقد تلقى المركز خلال الأسابيع الماضية عشرات الشكاوى والإفادات ممن تعرضوا للاستدعاء والاحتجاز المتكرر من نشطاء حركة فتح في قطاع غزة.

ووفق المعلومات المتوفرة للمركز فقد شرع جهاز الأمن الداخلي منذ بداية الشهر الجاري بتوجيه أوامر استدعاء بحقهم للمثول في مقرات الأمن الداخلي كلٌ بحسب منطقة سكناه.

وذكر المشتكون في إفاداتهم بأنهم كانوا يتوجهون إلى مقرات الأمن الداخلي ويحتجزون من ساعات الصباح وحتى ساعات المساء.

ووفق ما أفاد به بعض المشتكين للمركز بأنهم كانوا يسلمون في كل مرة أمر استدعاء جديد يقضي بمثولهم في مقر الجهاز في اليوم التالي أو بعد عدة أيام في أبعد تقدير ليعودوا مرة أخرى للاحتجاز في الظروف ذاتها.

وقد تكرر هذا الأمر مع بعض المستدعين عدة مرات خلال هذا الشهر.

واشتكى عدد منهم بأنهم كانوا يخضعون لظروف احتجاز سيئة تشمل الحجز في غرف ضيقة.

وكان عدد قليل منهم يخضع لجولات تحقيق حول نشاطهم في حركة فتح في قطاع غزة، واتصالاتهم برام الله.

وذكر أحد المستدعين المفرج عنهم قبل عدة أسابيع أنه وأثناء اعتقاله داهم رجال الأمن الداخلي منزله وقاموا بتفتيشه، بما في ذلك تفتيش أمور خاصة في غياب الشرطة النسائية.

وكانت آخر تلك الاستدعاءات وفقاً لما وثقه المركز خلال اليومين الماضيين 26، 27 ديسمبر 2011، حيث تلقى 50 من نشطاء حركة فتح في كافة محافظات قطاع غزة أوامر استدعاء للمثول في مقرات الأمن الداخلي الواقعة في مناطق سكناهم.

وقد توجه المستدعون إلى مقرات الأمن الداخلي بالفعل حيث جرى احتجازهم لعدة ساعات، حيث استجوبوا حول نشاطاتهم في إقامة احتفالات وتكريم للأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال خلال الفترة الأخيرة.

وبتاريخ 19 ديسمبر، داهمت قوة من جهاز الأمن الداخلي منازل ثلاثة مواطنين من مخيم المغازي، ممن يعملون في الأجهزة الأمنية السابقة، وقامت بتفتيشها ومصادرة أجهزة حواسيب منها، ومن ثم تركت لهم أوامر استدعاء للمثول في مقر الأمن الداخلي بدير البلح يوم 20 ديسمبر.

وفي التاريخ المحدد، سلم المواطنون الثلاثة أنفسهم إلى مقر الأمن الداخلي بدير البلح، حيث جرى احتجازهم واستجوابهم عدة ساعات، ومن ثم أخلي سبيلهم، وسلموا أوامر بالحضور مرة أخرى للمقر يوم 4 يناير 2012.

وبتاريخ 13 ديسمبر، تسلم 2 من كوادر فتح و3 ممن كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية السابقة في محافظة الوسطى أوامر استدعاء للحضور إلى مقر الأمن الداخلي بدير البلح في اليوم التالي.

وبتاريخ 14 ديسمبر، توجه نشطاء فتح إلى مقر الأمن الداخلي بدير البلح، حيث جرى احتجازهم لعدة ساعات، ومن ثم أخلي سبيلهم، وسلموا أوامر بالحضور مرة أخرى لمقر الأمن الداخلي.

كما تعرض العديد ممن كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية السابقة للاعتقال على أيدي جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة في الآونة الأخيرة. واشتكى بعض هؤلاء المعتقلين المفرج عنهم من تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق.

وكان جهاز الأمن الداخلي قد شن خلال الفترة الماضية حملة اعتقالات في صفوف العديد ممن كانوا يعملون في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في مختلف محافظات غزة.

وفيما أفرج عن بعض المعتقلين، لا يزال عددا منهم رهن الاعتقال، بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من ثلاثة أشهر، وقد خضع هؤلاء المعتقلون للتحقيق على أيدي أفراد الأمن الداخلي، ووجهت لهم تهماً تتعلق 'بالتخابر' مع رام الله.

وأفاد أحد المعتقلين المفرج عنهم بأنه خضع للتعذيب خلال فترة التحقيق معه في مقر 'قصر الحاكم' غرب مدينة غزة بتهمة الاتصال برام الله، حيث وضع كيس بلاستيكي على رأسه، وتعرض للشبح في غرفة مساحتها 20 م2 لمدة 15 يوماً، بينها 12 يوماً متواصلة.

وأضاف المعتقل المفرج عنه بأنه وضع في زنزانة لمدة 15 يوماً أخرى وكان معه ستة آخرون من زملائه، تعرضوا خلالها لجولات تحقيق، وأخضعوا للتعذيب، بما في ذلك، وضعهم في قبو وإجبارهم على سماع أصوات مزعجة وعالية.

وجدد المركز إدانته للاعتقال السياسي، وما يرافقه من ممارسة جرائم التعذيب بحق المعتقلين، و يؤكد على أن' الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس' وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز 'القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي '، كما يجب الإبلاغ عن ' كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.'

وذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وأكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.