انعاش الاقتصاد سيتم سريعا بعد رفع الحصار
الوزير: منعنا انهيار النظام المصرفي بغزة وحولنا 7 مليار دولار منذ الانقسام
رام الله-فلسطين برس- قال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير إن سلطة النقد هي الجهة الرسمية الوحيدة التي استمرت بالعمل موحدة بأجهزتها الإدارية وطواقمها الفنية في جناحي الوطن، ولم تتأثر بحالة الانقسام وأدت مهامها بصورة جيدة.
وأضاف خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع ومدراء البنوك في قطاع غزة بمقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، اليوم الأربعاء، أن سلطة النقد نجحت رغم الحصار والانقسام في الحفاظ على النظام المصرفي في القطاع، وحالت دون انهياره ما يضمن سرعة ضخ الأموال بمجرد فك الحصار، وانسياب عملية إعادة أعمار غزة وإنعاش الاقتصاد الغزي عبر مشاريع تنموية في المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى سلطة النقد نجحت في تحويل سبع مليارات دولار لغزة منذ الانقسام، منها 350 مليون شيقل شهريا كرواتب، إضافة إلى تحويلات الكهرباء والاتحاد الأوروبي وفتح حسابات لرجال الأعمال.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تهدف إلى لتدمير النظام المصرفي في القطاع، وتجفيف النقد عبر قرارات مختلفة باعتباره كيانا معاديا، لافتا إلى أن أحد كبار المسؤولين الأجانب أخبره بأن النظام المصرفي في القطاع سينهار قريبا.
وقال: 'بناء على ذلك عقدت لقاءات واجتماعات، وقمت بجولات أوضحت خلالها للمسؤولين الأوروبيين والأميركيين خطورة الموقف وحذرتهم من أن انهيار النظام المصرفي يعني انهيار الاقتصاد واستحالة وصول المساعدات إلى مستحقيها، وهذا سيخلق حالة إنسانية خطيرة في القطاع'.
وتطرق الوزير إلى مشكلة السيولة في القطاع وقيام بعض البنوك بصرف الرواتب بعملة الدولار الأميركي والدينار الأردني، ما يكبّد الموظفين خسائر في فروقات صرف العملة مقارنة بالشيقل، مشيرا إلى أنهم يسعون جاهدون لحل هذه الأزمة من خلال ضخ المزيد من عملة الشيقل في البنوك، بالضغط عليها لتقليل فروقات الصرف.
وأوضح الوزير أن سلطة النقد تفهمت الضغوط التي تعرض لها البنك العربي ليقلص خدماته، داعيا إدارته لإعادة النظر في هذه الإجراءات وتحسين خدماته للمواطنين.
وحول البنك الإسلامي الوطني الذي أنشأته حماس في غزة قبل عام، قال الوزير إن البنك غير مسجل أو مرخص لدى سلطة النقد وأنه خارج إطار صلاحيتها، مشيرا إلى أنه قد وضع على قوائم الحذر الدولية ولا نستطيع التنبؤ بماذا سيحدث له في المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق