يوم الطفل الفلسطيني

	2005/04/05 بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني: فلنضع قضية الأطفال أولا
	، يوم الطفل الفلسطيني، وكما هو الحال خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر انتفاضة الأقصى، تأتي هذه الذكرى ولا زال الأطفال الفلسطينيون يعانون من عنف وبطش الاحتلال وجرائمه المرتكبة بشكل يومي بحقهم. وعلى الرغم من كل ما يقال عن هدنة او تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، إلا ان الأطفال الفلسطينيون لا يزالون يعانون من آثار العنف الاحتلالي المتراكم على مدى سنوات، ولا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا، في حياتهم وقوتهم وتعليمهم ومسكنهم، وحتى في أماكن لعبهم. فمنذ بداية انتفاضة الأقصى كان الأطفال الفلسطينيين ضحية للعنف الاسرائيلي، حيث قتلت سلطات الإحتلال حتى نهاية العام 2004 أكثر من 676 طفلا دون الثامنة عشرة من العمر، اضافة الى قتل 22 طفلا فلسطينيا منذ بداية هذا العام حتى هذا اليوم، وخلال انتفاضة الأقصى أصيب ما يزيد عن 9000 طفلا، المئات منهم أصيبوا باعاقات جسدية دائمة، كما عانى الآلاف من الاطفال من صدمات نفسية نتاج لمعايشتهم ومشاهدتهم لأحداث مروعة، اضافة الى اعتقال ما يزيد عن 3000 طفلا خلال الانتفاضة، وما زال أكثر من 300 طفلا منهم يقبعون في السجون ومراكز الاعتقال الاسرائيلية. فالعنف الاحتلالي ترك بصماته على مختلف مناحي حقوق الأطفال الفلسطينيين، سواء حقهم بالحياة أو حقهم بالتعليم او حقهم بالحرية أو حقهم بمستوى معيشي أو صحي ملائم. ويبدو ان العام الحالي، بالرغم من جهود التهدئة، لا يبشر بالخير في ظل الاستمرار ببناء جدار الفصل العنصري، وعزل تجمعات سكنية بالكامل خلف الجدار، وإبقاء الحواجز العسكرية التي تتحكم بحرية تنقل المواطنين بين أجزاء الضفة الغربية وقطاع غزة، والاستمرار في فرض العقوبات الجماعية. على ضوء ذلك فان الائتلاف الفلسطيني لحقوق الطفل يناشد المجتمع الدولي تطبيق الالتزامات المعلنة بحماية حقوق جميع الأطفال، ونطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغط على الحكومة الاسرائيلية لارغامها على الانصياع للقانون الدولي، من خلال التوقف عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين وتطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الأطفال الفلسطينيين، واطلاق سراح جميع الأطفال المعتقلين في السجون الاسرائيلية دون شرط أو أي استثناء. وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي، فان المجتمع الفلسطيني مدعو لأن يضع قضية الأطفال وحقوقهم على رأس أولوياته من أجل علاج الآثار التدميرية التي ولدها العنف الاحتلالي على الأطفال الفلسطينيين، من خلال برامج موجهة للأطفال بشكل عام والفئات التي اكتوت بنار العنف الاحتلالي بشكل خاص، كالأطفال المصابين والاطفال الأسرى والاطفال الذين هدمت منازلهم أو أبناء الشهداء والاسرى، وغيرهم من الفئات المهمشة. وعليه، فان السلطة التنفيذية مدعوة لاصدار اللوائح التنظيمية لقانون الطفل الفلسطيني الذي دخل حيز التنفيذ. كما ان السلطة التشريعية مطالبة باجراء تعديلات على بعض مواد هذا القانون من خلال قانون معدل يتم فيه اعادة صياغة بعض مواد القانون الحالي، بحيث يحول هذه المواد من قواعد توجيهية، لتصاغ بشكل التزامات وتعهدات على السلطة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فعلى الرغم من أهمية تنظيم هذه الحقوق وفقا للقانون، الا اننا نرى ان سن القوانين هو الجزء الأسهل من المعادلة، ومن أجل ترجمة هذه القوانين الى واقع، هناك ضرورة لوضع مجموعة من السياسات التي تساهم في اشباع حاجات أطفالنا وتلبية حقوقهم، وتخصيص موازنات لتنمية القطاعات التي تعنى بالطفولة كالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم. كما ان السلطة التشريعية مدعوة للاسراع في سن قانون قضاء الأحداث، وتبرز هذه الحاجة في ظل تنامي معاناة الأطفال في خلاف مع القانون، في ظل غياب قانون أحداث يضمن الحماية لهم، وينظم إجراءات توقيفهم ومحاكمتهم بما يتناسب والمصالح الفضلى للطفل الفسطيني، خاصة أن القوانين السارية ذات الشأن في الضفة الغربية وقطاع غزة تعود لسنوات الثلاثينات والخمسينات أي ما قبل النهضة الدولية لحقوق الأطفال وإقرار الإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل. كما وندعو المجلس التشريعي لأخذ ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بقانون العقوبات بعين الاعتبار قبل اقراره بالقراءة الثانية، ذلك القانون الذي شابه قصور كبير في الجوانب المرتبطة بالطفل.