بعد الضجة الكبيرة.. جامعة الاقصى تعتبر قرار "الزي الشرعي" غير ملزم

انقسام في أراء الطالبات بين التأييد والمعارضة

بعد الضجة الكبيرة.. جامعة الاقصى تعتبر قرار "الزي الشرعي" غير ملزم

 

طالبات جامعة الاقصىى

تقرير فلسطين برس

أثار قرار إدارة جامعة الأقصى الحكومية في قطاع غزة بإلزام الطالبات بلباس "الزي الشرعي" ضجة كبيرة مؤخراً مما دعا الكثير لتوجيه الانتقادات لهذا القرار واعتباره مخالف للقانون والحريات الشخصية.

واعتمدت إدارة جامعة الأقصى القرار وإعتبرته ساري المفعول ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني الأمر الذي دفع وزير التعليم العالي إلى إصدار كتاب يعتبر فيه قرار الجامعة غير قابل للنقاذ كونه يتعارض مع القانون والتشريعات الأمر الذي دعا الجامعة لإعتباره غير ملزم للطالبات.

الجامعة تعتبره قرار غير ملزم

وقال الدكتور نعمات علوان رئيس دائرة العلاقات العامة في الجامعة إن نحو "98 %" من طالبات جامعة الأقصى ملتزمات وهذا القرار الذي أصدرته إدارة الجامعة لا يعتبر ملزم بالنسبة للطالبات  ولا يدعي التهويل الذي صاحبه مؤخراً مشيراً إلى أن رئيس الجامعة أوضح ذلك الأمر إلى وزير التعليم العالي الدكتور علي الجرباوي إضافة إلى كافة المؤسسات الحقوقية التي حضرت إلى الجامعة.

ولفت علوان في تصريح لـ"فلسطين برس" إلى أن القرار غير ملزم للطالبات ولا يجبر أحد فمجتمعنا محافظ وما قررته إدارة الجامعة لا يمس بأحد كون تلك الظواهر غير مقبولة.

وأضاف " إن هذا القرار من شأن عمادة شؤون الطلبة وما تم توضيحة تم التأكيد عليه منذ وقت طويل وليس جديد " مستغربا الضجة الاعلامية الكبيرة التي صاحبت القرار.

إنقسام في أراء الطالبات..

وفي مقابلات أجرتها فلسطين برس داخل حرم الجامعة إستطلعت خلالها أراء بعض الطلبات كان واضح الانقسام في أرائهن حول ذلك الموضوع فمنهن من وافق على ضرورة الالتزام بالزي الشرعي وأخريات عارضن القرار كون الأمر حرية شخصية بالنسبة لهن.

وقالت الطلبة في قسم الصحافة تغريد " إن هذا القرار يجب أن يسري على كافة الجامعات كون الأمر محافظة على الدين الاسلامي وعلى عفة الطالبة الفلسطينية في الجامعة " مشيرة إلى ان التستر ضرورة في ظل مجتمع فلسطيني محافظ ومتعارف بين أبنائه العادات والتقاليد السليمة.

وأضافت تغريد قائلة لـ" فلسطين برس" نحن نعارض التدخل في شؤوننا وحريتنا ولكن ما يجري يجب أن يكون بالحسنى من خلال اتباع ارشادات معينة يتم بموجبها إيضاح الأمر لكافة الطلبات ".

ومن جانبها إعتبرت الطلبة سهى أبو عرفة القرار تدخل في حريتها الشخصية لما له من إلزام من قبل إدارة الجامعة لافتة إلى أن لبسها لا يعارض العادات والتقاليد كما يشاع أو كما تراه الجامعة.

ورفضت ابو عرفة تدخلات الجامعة في زيها أو لباسها مشددة على ضرورة عدم تدخل إدارة الجامعات في هذا الشأن كونه حرية شخصية مشيرة إلى أن الجامعة الاسلامية هي الجامعة الوحيدة التي تتبع هذا الأسلوب.

التعليم العالي يعتبر القرار غير قابل للنفاذ..

وزير التعليم العالي د.علي الجرباوي أصدر كتاباً للقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى، وهي جامعة حكومية، حول موضوع قرار مجلس الجامعة بخصوص لباس الطالبات داخل حرم الجامعة، اكد فيه ان قرار مجلس الجامعة لاغياً وغير قابل للنفاذ.

وجاء نص الكتاب : " تهديكم وزارة التعليم العالي أطيب التحيات، وبالاشارة الى الموضوع أعلاه، أحيطكم علماً بأن قرار مجلس الجامعة في جلسة رقم (12/2012) بتاريخ 13/11/2012، والذي استند عليه مجلس الجامعة بتاريخ 27/1/2013 ليصدر قراراً " .... بتنبيه الطالبات بلبس لباس محتشم أثناء دخولهن حرم الجامعة، ويصبح ذلك سارياً من بداية الفصل الدراسي الثاني 2012/2013"، هو قرار غير مكتمل الاجراء القانوني، وعليه لا يجوز العمل به، ويعتبر بالتالي لاغياً حكماً وغير قابل للنفاذ.

واضاف الجرباوي :" ان جامعة الأقصى جامعة حكومية تخضع في تنظيم شؤونها لقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2009 بشأن النظام الاساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية، والمنشور في الوقائع الفلسطينية (العدد 83 بتاريخ 1/11/2009)".

وتنص المادة (3) فقرة (1) من هذا النظام على "تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية، وتتمتع باستقلال مالي وإاداري وأكاديمي بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في السلطة، وتنص المادة (53) على أن الوزير هو من يصدر ..."التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ".

وفيما يتعلق بقرار مجلس الاقصى حول الموضوع المشار اليه اعلاه، فإنه لا يوجد نظام معمول به في السلطة يحدد مواصفات "اللباس المحتشم" من جهة، ولم يعزز هذا القرار بالتعليمات اللازمة لتنفيذه من قبل وزير التعليم العالي من جهة أخرى. بل على العكس تماماً، فإن القانون الأساسي يكفل في الباب الثاني (الحقوق والحريات العامة )، وفي المادة (11) تحديداً، الحرية الشخصية، إذ تنص المادة على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس"، وبالتالي لا يجوز فرض مواصفات موحدة للباس طالبات الجامعة ليسري على جميع الطالبات.

بالاستناد الى ما سبق، يعتبر قرار مجلس الجامعة المشار اليه أعلاه لاغياً وغير قابل للنفاذ.

منظمة التحرير اعتبرت القرار قمعا فكريا بقرارات "طالبانية"

إلى جانب ذلك قالت دائرة الاعلام والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية "إن قرار إدارة جامعة الأقصى بفرعيها في قطاع غزة بإجبار الطلبة على الالتزام بزي محدد بدعوى عدم إظهار المفاتن انما هو قرار "طالباني" ويحمل مدلولات اجتماعية وسياسية خطيرة على مكونات المجتمع الفلسطيني كافة، وعلى منظومة حقوق الانسان خاصة، ويستدعي الوقوف أمامه بصلابة، ومواجهته من منظور قيمي وحضاري وقانوني، سيما وأنه يتناقض مع سماحة الدين الاسلامي، وقيمه الاجتماعية والحقوقية للإنسان باعتباره دين مبني على الدعوة الحسنة وعدم الإكراه، كما ويتناقض كليّاُ مع رسالة الجامعة ذاتها التي تدعو إلى " توظيف التعليم في تنمية وخدمة المجتمع، والالتزام بمبادئ حقوق الانسان، وحكم القانون والاحترام والتسامح، والمساواة ".

وقالت الدائرة في بيان صحافي وصل وكالة فلسطين برس للأنباء " انه على النقيض من رسالة الجامعة وأهدافها، وفي خروج مُهين عن الأعراف الفلسطينية، وعن أخلاق وموروث شعبنا النضالي والاجتماعي التاريخي، مارست ما تُسمى " قوات أمن الجامعة من النساء" وغيرها خلال السنوات المنصرمة عنفاً واعتداءً جسدياً ولفظياً، وتهديدات بالفصل بحق طالبات الجامعة اللاتي يرتدين "المنديل" تحت ذريعة "عدم الاحتشام والتشبه بالرجال"!

وأشارت إلى أن هذا يأتي متناغماً ومكرّساً للحملات التي شنتها الحكومة المقالة ومن ضمنها تأنيث المدارس، وفرض الحجاب على المحاميات في المحاكم، ومنع النساء من تناول النرجيلة في المقاهي، ومنع اظهار مجسمات العارضات في المحلات التجارية، واخيرا حملة "ترسيخ القيم الفاضلة