سعت إسرائيل ولازالت منذ احتلالها لمدينة القدس في العام(1967)لعزلها وإحكام السيطرة عليها حيث لم تدخر سبيلا إلا وسلكته لضمان تحقيق أهدافها الاستيطانية التوسعية وصولا لتهويدها.
وفي هذا الإطار تتبنى سلطات الاحتلال جملة من السياسات الممنهجة أبرزها:مصادرة الأراضي والاستيلاء على المنازل أعمال التجريف والهدم وبناء الضم توسيع المستوطنات المحاذية وتكثيف عدد الأحياء الاستيطانية في المدينة حفر الأنفاق داخل أحياء القدس وشق الطرق الالتفافية تهويد المرافق العامة تغير المعالم الجغرافية تهويد التعليم توسيع حدود بلدية القدس وتفريعها من سكانها العرب إضافة إلى مساندة المستوطنين المتطرفين في ممارساتهم ما يمكنهم من المساس بسكان المدينة ومقدساتهم الإسلامية وسن وتفعيل العديد من القوانين المجحفة بحق السكان الفلسطينيين بهدف التضييق عليهم ودفعهم لمغادرة القدس.
ويعاني سكان القدس الأمرين بفعل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المنفذة بحقهم في إطار الجهود الهادفة والتي يذلها الكيان لتغير معالم هذه المدينة ومحو طابعها العربي فمن سياسة سحب الهويات إلى تعطيل معاملات لم شمل العائلات المقدسية ومن تراخيص البناء إلى فرض رسوم باهظة مقابل الحصول عليها ومن فرض الضرائب الباهظة إلى الاستيلاء على المنازل والأراضي.
وقد وثق الحقوقيين وسياسيين التابعين للمؤسسات المحلية والدولية خلال الفترة الماضية إقدام قوات الاحتلال على هدم وتجريف العديد من المنازل ومئات الدونمات من الأراضي الزراعية وتوزيع إخطارات الهدم المكتوبة على العشرات من سكان المدينة
وكانت دولة الاحتلال قد أعلنت في بداية العام الجاري عن نيتها هدم حزمه من البيوت في حي (البستان)وحده وهو حي سكني يقع في بلدة سلوان جنوب القدس وذلك ضمن مخطط إسرائيلي يهدف لإزالة الحي المذكور لصالح إقامة ما يسمى ب(مدينة داوود) اعتمادا على أساطير خرافية تدعيها بلدية دولة الاحتلال.
وتشكل الممارسات الإسرائيلية المنفذة بحق القدس وسكانها انتهاكا صريحا للقانون الدولي الذي يعتبرها ارض واقعة تحت الاحتلال ما يعني انطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام (1949)عليها تحرم هذه الاتفاقية في المادة(53)منها أعمال التدمير حيث تنص على انه: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق في الأفراد وجماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت الأعمال الحربية تقتضي حتما هذا التدمير ،
كما تنص المادة(49)من الاتفاقية ذاتها على: يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أي كانت دواعيه..... لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها
وخلافا للالتزامات التي تلقيها هذه الاتفاقية وعلى وجه خاص النصوص المشار إليها أعلاه تتمادى إسرائيل على ارض الواقع في تنفيذ ممارساتها الهادفة لتهويد مدينة القدس أمام عجز المجتمع الدولي عن التصدي لها ومواجهتها رغم إجماعه على رفض هذه الممارسات وكذلك إجماع يظهر بشكل جلي في عشرات القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن للتأكيد على وجوب احترام قوات الاحتلال للقدس علما أن هذه المدينة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام(1967)وان ما ينطبق على هذه الأراضي من عدم جواز القيام بإجراءات من شانها تغير الوضع الديموغافي أو القانوني ينطبق عليها جملة من القرارات التي صدرت للتأكيد على بطلان إجراءات تهويد القدس.
إن التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس هو واجب يقع على كاهل كل الغيورين على هذا الوطن وقضيته ويتطلب منهم الوقوف وقفه جادة لبذل كل ما يمكن بذله من جهود مضادة لممارسات دولة الاحتلال بحق هذه المدينة وسكانها الذين هم في أحوج ما يكون للمساندة والدعم.
وبطبيعة الحال فان الانقسام الفلسطيني القائم بين الفصيلين الرئيسيين فتح وحماس لا يمكنه إلا وان يدفع إسرائيل قدما تجاه تحقيق أهدافها التوسعية الاستيطانية في وقت ننشغل فيه بخلافتنا الداخلية وما يحكمها من مصالح فئوية ضيقة فهل من مستدرك قبل فوات الأوان؟؟؟ د
المصدر : غزة - نزار المزين - النهارالإخبارية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق