طالب الحقوقي محمود عاشور عبر عدد من الإحصائيات التي أصدرها في إطار عمله علي رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على حد سواء بالعديد من المطالب ذات الصلة بإنفاذ معايير ومبادئ حقوق الإنسان التي تكلفها القوانين المحلية والدولية للمواطنين كافة.وأوضح أن ابرز مطالب الحقوقيين الموجهة للحكومة الفلسطينية في رام اللــه ولوزارة الداخلية في حكومة غزة وأجهزتهما الأمنية المناديـة بوقف التداخل غير المبرر في الحريات العامة و احترام الحق في تنظيم الاجتماعات الخاصة والعامة المكفولة وفق القانون الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة ووقف العمل بقانون العقوبات الثوري التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية العام 1979 لعدم دستوريته.
كما جدد عاشور إدانته لحملات الاعتقال وإغلاق جمعيات خيرية في كل من غزة ورام الله.
وأشار عاشور أن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكا جسميا لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير الربانية والاتفاقيات الوضعية الدولية والمحلية .
ونوه إلى أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة داعيا حكومة غزة للكف عن أعمال الاستدعاء والاحتجاز علي خلفية سياسية .
وأكد في ختام حديثة علي أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان مطالبا الحكومة في رام اللـه بإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيا والعمل تعزيز الحريات العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق